خلصت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية
للتخطيط، إلى أن 80 في المائة من الأسر المغربية غير قادرة على الادخار خلال
الشهور الاثني عشر المقبلة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص
59.1 نقطة عوض ناقص 64.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 66.6 نقطة خلال
الفصل الأول من السنة الماضية.
وجاء في هذا البحث، الذي همت نتائجه الفصل الثاني من سنة 2017، أن
أربعة أخماس من الأسر المغربية (تحديدا 77.1 في المائة) تتوقع استمرارا في ارتفاع
أسعار المواد الغذائية، في الوقت الذي أكدت فيه 87.5 في المائة من الأسر أن
الأسعار شهدت ارتفاعا ملموسا في الشهور الاثني عشر المنصرمة.
وأكدت المعطيات، التي استقتها المندوبية السامية للتخطيط من خلال
استقراء آراء المغاربة، أن الأسر المغربية تتوقع تحسن وضعيتها المالية، حيث صرحت
58.2 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2017 بأن مداخيلها
تغطي مصاريفها.
وصرحت 33.6 في المائة من الأسر بأنها استنزفت 33.6 في المائة من
مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من
مداخيلها 8.2 في المائة، حيث استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية
في مستوى سلبي يصل ناقص 25.3 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق
وتدهورا بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 27.8 نقطة وناقص
23 نقطة على التوالي.
وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 32.8
في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 16.2 في المائة التي رجحت تحسنها.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نظرة الأسر نفسها تظل متفائلة
بخصوص وضعيتها المالية المستقبلية، حيث تتوقع 34.6 في المائة منها تحسنها خلال
الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 12.5 في المائة التي تنتظر تدهورها، ليحافظ رصيد هذا
المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في حدود 22.1 نقطة في تحسن ملحوظ سواء مقارنة
مع مستواه خلال الفصل السابق أو مستواه خلال الفصل نفسه من السنة الماضية حيث بلغ
13.4 نقطة و2.3 نقطة على التوالي.
المصدر: موقع هسبرس